سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از بستگان عرفان سلطانی گزارش داد که حکم اعدام این معترض ۲۶ ساله، برخلاف اطلاع قبلی، روز چهارشنبه اجرا نشده و به تعویق افتاده است. پیش‌تر به خانواده سلطانی گفته شده بود که قرار است حکم در همان روز اجرا شود.

عرفان سلطانی در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» بازداشت شده بود.

پیش از این، شبکه خبری سی‌بی‌اس آمریکا در گزارشی درباره عرفان سلطانی—معترض ۲۶ ساله‌ای که به اعدام محکوم شده—به نقل از یک سازمان حقوق بشری اعلام کرده بود که او از حق تماس با خانواده و همچنین از داشتن وکیل محروم بوده است.

در روزهای گذشته، منابع حقوق بشری نسبت به احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام سلطانی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته خانواده او، مقام‌ها پیش‌تر به آن‌ها اطلاع داده بودند که حکم قطعی شده و طبق برنامه اجرا خواهد شد. هه‌نگاو نیز به نقل از خانواده تاکید کرده است که حکم نهایی است. پیش‌تر به خانواده گفته شده بود که اعدام او چهارشنبه ۲۴ دی انجام می‌شود. سلطانی ۱۸ دی در فردیس کرج بازداشت شده بود.

سی‌بی‌اس چهارشنبه در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی، سلطانی را به شرکت در اعتراضات سراسری متهم کرده است. اویار شیخی، نماینده سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، به این شبکه گفته بود که نمی‌تواند تایید کند آیا حکم اعدام اجرا شده است یا خیر.

این شبکه خبری افزوده است که نبود اطلاعات قطعی درباره سرنوشت سلطانی می‌تواند ناشی از نادیده‌گرفتن هشدار جدید دونالد ترامپ، ريیس‌جمهوری آمریکا، باشد؛ هشداری که در آن از «اقدام قاطع» در واکنش به گزارش‌های مربوط به اعدام معترضان بازداشت‌شده سخن گفته شده بود.

شبکه وکلای «یک‌کلمه» نیز شنبه ۲۰ دی با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که در پی دستورهای تازه علی خامنه‌ای و مواضع مقام‌های ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی به‌شدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدام‌های فراقانونی شوند.

به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنه‌ای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیه‌هایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوق‌العاده و اعمال اشد مجازات در پرونده‌های معترضان بازداشتی تأکید کرده‌اند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود.

شیخی به سی‌بی‌اس گفته است که جمهوری اسلامی اعلام کرده سلطانی به‌دلیل اعتراض بازداشت شده، اما به گفته او هیچ اطلاعات یا مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او واقعاً در اعتراضات شرکت کرده است. او افزود عرفان سلطانی فروشنده لباس است و خانواده‌اش در نزدیکی تهران زندگی می‌کنند.

به نقل از خانواده سلطانی، او فعال سیاسی نبوده اما مخالف حکومت بوده است. شیخی همچنین گفت که سلطانی از همه حقوق خود، از جمله تماس با خانواده و داشتن وکیل، محروم بوده و خانواده‌اش چهار روز پس از صدور حکم اعدام از آن مطلع شده‌اند؛ بدون آن‌که اتهامات یا زمان برگزاری دادگاه به آن‌ها اعلام شده باشد.

بر اساس این گزارش، خواهر عرفان سلطانی که وکیل است و همه راه‌های قانونی ممکن را برای دفاع از برادرش دنبال کرده، گفته است: «مقامات به من گفتند پرونده‌ای برای بررسی وجود ندارد و اجازه این کار را نمی‌دهیم.»

شیخی همچنین به سی‌بی‌اس گفت که به خانواده سلطانی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده است؛ روشی که معمولاً در مورد محکومان به اعدام اعمال می‌شود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، برخی از اعضای خانواده سه‌شنبه شب ۲۳ دی به زندان قزل‌حصار کرج مراجعه کرده‌ بودند.

سی‌بی‌اس در گزارش خود به اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، ريیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز اشاره کرده است. محسنی‌اژه‌ای گفته بود: «اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، باید همین حالا انجام دهیم… اگر دیر شود، دو ماه، سه ماه بعد، دیگر آن تأثیر سابق را ندارد.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ سه‌شنبه به سی‌بی‌اس گفته بود اگر جمهوری اسلامی معترضان را اعدام کند، با واکنشی «بسیار قاطع» روبه‌رو خواهد شد.

هم‌زمان، سازمان حقوق بشر ایران نیز سه‌شنبه با ابراز نگرانی شدید از تشدید و تداوم کشتار معترضان، نسبت به خطر اعدام‌های گسترده بازداشت‌شدگان هشدار داد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر یادآور جنایات دهه ۶۰ جمهوری اسلامی است؛ جنایاتی که به‌عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده‌اند.»

او با تاکید بر جدی‌بودن خطر «اعدام‌های گسترده و فراقضایی»، افزود: «جامعه جهانی وظیفه دارد از شهروندان معترض در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران محافظت کند و از مردم و نهادهای مدنی در کشورهای دموکراتیک می‌خواهیم این مسئولیت را به دولت‌های خود یادآوری کنند.»