دادستان کل ایالت نیویورک از عالی‌ترین دادگاه این ایالت خواسته است جریمه سنگین مدنی دونالد ترامپ در پرونده تقلب مالی دوباره برقرار شود.

این درخواست در پی حکمی از دادگاه تجدیدنظر میانی مطرح می‌شود که ماه گذشته با استناد به اصل منع «جریمه‌های مفرط» در قانون اساسی آمریکا، این جریمه را لغو کرده بود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر دادستان نیویورک، لتیشا جیمز، دموکرات، روز پنج‌شنبه اعلام کرد درخواست فرجام‌خواهی به دادگاه استیناف ایالتی ارائه شده است. جیمز پیش‌تر نیز وعده داده بود که لغو جریمه را به چالش بکشد.

واکنش ترامپ و ادامه روند قضایی
ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از لغو جریمه از سوی دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را «پیروزی کامل» توصیف کرده بود. با این حال، هیأت پنج‌نفره قضات سایر مجازات‌ها علیه او را پابرجا گذاشت و تایید کرد که ترامپ با بزرگ‌نمایی دارایی‌های خود در اسناد مالی ارائه‌شده به بانک‌ها و بیمه‌گران مرتکب تقلب شده است.

ترامپ، جمهوری‌خواه، هفته گذشته نیز دادخواستی جداگانه ارائه داد و خواستار لغو سایر محدودیت‌ها شد؛ از جمله ممنوعیت چندساله برای خودش و دو پسر بزرگش، اریک و دونالد جونیور، از تصدی پست‌های مدیریتی در شرکت‌های نیویورک. این محدودیت‌ها فعلاً در جریان رسیدگی تجدیدنظر متوقف مانده و امکان تمدید آن‌ها وجود دارد.

پیشینه پرونده
پرونده علیه ترامپ نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از سوی دادستانی نیویورک مطرح شد. جیمز مدعی شد ترامپ ارزش دارایی‌های خود، از جمله زمین‌های گلف، هتل‌ها، برج ترامپ در منهتن و عمارت مار-ئه-لاگو در فلوریدا را به میلیاردها دلار بیشتر از واقعیت اعلام کرده و به‌طور سیستماتیک بانک‌ها و نهادهای مالی را گمراه کرده است.

قاضی آرتور انگورون پس از محاکمه سال گذشته حکم داد ترامپ و مدیران شرکتش در یک توطئه چندساله برای فریب بانک‌ها و بیمه‌گران نقش داشته‌اند. او ترامپ را به پرداخت ۳۵۵ میلیون دلار محکوم کرد که با احتساب بهره تا زمان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به بیش از ۵۱۵ میلیون دلار رسید.

هرچند هیأت پنج‌نفره قضات تجدیدنظر در بسیاری از موارد اختلاف‌نظر داشتند، اما اکثریت آنان این جریمه مالی را «بیش از حد» دانستند. با این حال، دادستانی نیویورک امیدوار است عالی‌ترین دادگاه ایالت تصمیم را تغییر دهد و جریمه سنگین ترامپ دوباره برقرار شود.