قوه قضاییه با احضار عبدالله مومنی به بیانیه «رفراندوم» واکنش نشان داد
عبدالله مومنی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» از سوی دادسرای امنیت تهران احضار شد. این نخستین اقدام قضایی علیه یکی از امضاکنندگان بیانیه حمایت از پیشنهاد برگزاری رفراندوم و حق انتخاب آزادانه ملت ایران به شمار می‌رود.
به گفته مومنی، احضار جدید تنها چند ماه پس از آزادی‌اش از زندان و در پی انتشار گزارشی از خبرگزاری امنیتی فارس صورت گرفته است؛ گزارشی که یک روز پیش از انتشار بیانیه حمایت از طرح مجلس مؤسسان میرحسین موسوی منتشر شد و در آن اتهاماتی علیه او مطرح شده بود.
مومنی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «تحکیم ملت» با انتقاد از روند قضایی و فشارهای امنیتی گفت: «زندگی ما را با زندان و احضار به گروگان گرفته‌اید، اما صدای حقیقت خاموش‌شدنی نیست. هنوز چند ماهی نیست که آزاد شده‌ام، دوباره با همان اتهام پرونده ساخته‌اند.»
او ادامه داد: «وقتی می‌بینیم کشور در مسیر جنگ، ناامنی و رنج مردم پیش می‌رود، مگر می‌توان سکوت کرد؟ بیان نگرانی برای آینده ایران جرم نیست. کشور را نمی‌توان با تفتیش عقاید اداره کرد.»
مومنی با تاکید بر حق مردم برای دانستن، هشدار دادن و ارائه راه‌حل گفت: «ما نه برای قدرت، که برای مردم و ایران ایستاده‌ایم. اگر تصور می‌کنید با این روش‌ها کشور نجات می‌یابد، راهتان روشن است. اما ما هم راه خود را می‌رویم. صدای حقیقت خاموش نخواهد شد.»
عبدالله مومنی از چهره‌های شناخته شده جنبش دانشجویی در ایران در دو دهه گذشته و از منتقدان جمهوری اسلامی است. او پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی، به زندان محکوم شده بود. احضار اخیر او، نشانه‌ای از آغاز فشارهای تازه بر فعالان حامی تغییرات ساختاری از راه‌های مسالمت‌آمیز تلقی می‌شود.
پیش از این در ۲۰ تیر، میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتشار بیانیه‌ای از حصر خانگی، از «ایستادگی» مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تمجید کرد و با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همه‌پرسی در کشور شد.
پس از آن بیش از ۸۰۰ نفر از کنش‌گران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران از طرح سیاسی موسوی برای برگزاری رفراندوم حمایت کردند.
پس از آن نیز ۱۷ نفر از چهره‌های سرشناس مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «ما نگران سرنوشت ایرانیم» هشدار دادند کشور در بحرانی‌ترین دوره تاریخ معاصر قرار گرفته و تنها راه نجات، بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم از مسیر رفراندوم آزاد با نظارت نهادهای بین‌المللی است.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ تیرماه در نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، امضاکنندگان با اشاره به فضای ملتهب داخلی و سایه تهدیدات خارجی تاکید کرده‌اند: «ایران امروز در تقاطع بحرانی‌ترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است.»
امضاکنندگان این بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم آزاد و شفاف با نظارت نهادهای بین‌المللی شده‌اند تا «حق تعیین سرنوشت مردم ایران» احیا و از طریق تشکیل مجلس موسسان، زمینه گذار دموکراتیک به یک نظام ملی، دموکراتیک و فراگیر فراهم شود.